نتنياهو يعلق على مشاركة تركيا في قوة غزة، والكنيست يصوّت لصالح ضم الضفة الغربية المحتلة
صدر الصورة، Reuters
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى معارضته أي دور لقوات الأمن التركية في قطاع غزة في إطار مهمة لمراقبة وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وقال نتنياهو، بينما يقف إلى جواره نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، خلال زيارة القدس يوم الأربعاء، إنهما ناقشا تصورات "اليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف نتنياهو رداً على سؤال حول فكرة وجود قوات أمن تركية في غزة: "لدي آراء قاطعة حول ذلك. هل تريد أن تخمن ما هي؟"
وقال فانس أمس الثلاثاء، إن تركيا سيكون لها "دور بناء"، لكن واشنطن لن تفرض أي شيء على إسرائيل عندما يتعلق الأمر بوجود قوات أجنبية على ما قال إنها "أراضيها".
وشهدت العلاقات بين تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، وإسرائيل تقارباً في السابق، لكنها تدهورت إلى أدنى مستوياتها خلال الحرب على غزة، حيث انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة هجمات إسرائيل على القطاع.
وعبر فانس مجدداً عن تفاؤله إزاء صمود وقف إطلاق النار، وكان قد ذكر الثلاثاء، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار تسير بشكل أفضل من المتوقع.
وقال اليوم: "لم أقل أبداً إن الأمر سهل، لكني متفائل بأن وقف إطلاق النار سيصمد وبأننا نستطيع بالفعل بناء مستقبل أفضل في الشرق الأوسط بأكمله".
وأضاف فانس أن وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه واشنطن قد يمهّد الطريق لتحالفات أوسع لإسرائيل في الشرق الأوسط.
وأضاف فانس خلال مؤتمر صحافي في القدس: "أعتقد أن اتفاق غزة يشكّل جزءاً حاسماً في تفعيل الاتفاقيات الإبراهيمية"، في إشارة إلى سلسلة اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية أبرمت في عام 2020.
وتابع: "ما قد يتيحه الاتفاق أيضاً هو إنشاء هيكل تحالفات في الشرق الأوسط يكون مستداماً وطويل الأمد، ويمنح الناس الصالحين في هذه المنطقة وفي العالم فرصة لأن يمضوا قدماً ويتولوا إدارة أمور منطقتهم".
وتتطلب هذه المرحلة نزع سلاح حماس، وتنص على تشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة القطاع مع نشر قوة دولية تدعم أفراد الشرطة الفلسطينية بعد إخضاعهم للفحص والتدقيق الأمني.
صدر الصورة، Reuters
ضم الضفة
يأتي هذا فيما مرر الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية.
وصوت 25 نائباً لصالح القرار مقابل 24 ضده، وكان صوت رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، الحاسم لصالح القانون، خلافاً لموقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس إلى إسرائيل، رغم معارضة واشنطن الشديدة لهذه الخطوة.
قدم المشروع رئيس حزب "نوعام"، آبي معوز، الذي أعلن رفضه تأجيل التصويت بناءً على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "دولة إسرائيل دولة ذات سيادة، وهذه لحظة السيادة".
من جانبه، كتب رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، لأعضاء كتلة الليكود: "قضية السيادة مهمة لنا، لكن لا يمكن تحقيقها عبر تشريع من المعارضة وفي هذا التوقيت، بينما نعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق أهداف الحرب. ومع ذلك، تلقينا طلبات بعدم التصويت ضد مشروق القانون، لذا موقف الكتلة هو الامتناع عن التصويت".
في يوليو/تموز الماضي، صادق الكنيست على إعلان دعوة لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 نائباً، لكنه كان إعلاناً رمزياً دون أثر عملي. وانتقد حزب "ديغيل هاتوراه" المشروع الحالي، معتبراً أنه قد يؤدي إلى خلافات مع دول العالم، خصوصاً الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، قدم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون لتطبيق السيادة على "معاليه أدوميم"، وأعلنت كتلة حزب "كاحول لافان" دعمها للمشروع، بينما انتقد ليبرمان الحكومة قائلاً: "كفى تهرباً، حان وقت السيادة".
تثبيت وقف إطلاق النار
أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال لقائه الأربعاء نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في القدس، على ضرورة العمل من أجل توفير الأمل للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة ككل، في حين أعرب فانس عن أمله في أن تمضي خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدماً رغم التحديات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام.
وقال جيه دي فانس إنه سيتم إنشاء "قوة أمنية دولية" بموجب خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك من أجل الحفاظ على السلام في القطاع مع الانسحاب الإسرائيلي منه.
و قال دي فانس، الأربعاء، إن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يعملان على تثبيت عملية وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق بعض البنى التحتية الحيوية.
وكان نتنياهو قد استقبل الأربعاء دي فانس، في إطار الزيارة الطارئة التي يجريها الأخير إلى إسرائيل.
وأكد نتنياهو خلال اللقاء أن "العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة"، وأن إسرائيل نجحت في "عزل حماس وإعادة الرهائن"، مشدداً على وجود "قيم مشتركة" تجمع بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وأضاف: "لدينا اتفاقات بشأن الأهداف وكيفية تحقيقها، ونحن نبذل جهوداً لعزل حماس".
أما بالنسبة لأمن إسرائيل، فقال نتنياهو إنهم يفعلون "كل ما يجب فعله، ولدينا شراكة قوية مع أمريكا التي تخدم مصالحنا وتساعد على بسط الاستقرار في منطقة غير مستقرة".
من جانبه، قال فانس إن زيارته تهدف إلى "تعزيز خطة السلام في غزة"، مؤكداً تطلع بلاده إلى "دور إيجابي في إعادة إعمار القطاع"، والعمل مع إسرائيل على تنفيذ الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة.
وقال إن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تكون إسرائيل "تحت الوصاية الأمريكية"، بل تأمل أن تكون شريكاً وحليفاً استراتيجياً لها.
وأضاف: "نريد أن نلتقي بالرهائن، وما زال أمامنا عمل طويل وكبير. لكن بناءً على ما رأيته في الأيام الماضية، نحن في مسار مذهل حالياً".
وأشار فانس إلى أن "إسرائيل ستؤدي دوراً محورياً في مستقبل المنطقة"، داعياً إلى البناء على اتفاقيات أبراهام لتحقيق استقرار أوسع. كما شدد على أن "وقف إطلاق النار يتطلب جهداً مستمراً"، معرباً عن ثقته بأن "الكثير من الشركاء الإسرائيليين يعملون بجد للوصول إلى حل دائم".
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى إسرائيل يوم الخميس في زيارة تستغرق 48 ساعة.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذرت من أن الوتيرة السريعة لتطبيق مراحل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تضر بالمصلحة الأمنية لإسرائيل، بحسب تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف الرئيسية التي تساور المسؤولين الإسرائيليين على هذا الصعيد، تتعلق بعدم الاتفاق على مواقع تموضع الجيش الإسرائيلي في غزة، والقواعد الملزمة لجنوده بشأن مسألة إطلاق النار للتعامل مع أي تهديد محتمل، بجانب ما وصف بتقليص صلاحيات إسرائيل في فرض عقوبات على حركة حماس، حال عدم التزامها ببنود الخطة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الرسمية، التي يقوم بها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى إلى إسرائيل في الوقت الحاضر، وهو ما شمل حتى الآن نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوثين الخاصين اللذين شاركا في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
بجانب ذلك، تم تدشين مقر أمريكي إسرائيلي مشترك في منطقة كريات غات بمدينة تل أبيب، لمراقبة الأوضاع في قطاع غزة، والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.
"الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل"
أعلنت وزارة الصحة في غزة الأربعاء تسلمها جثامين 30 فلسطينياً من إسرائيل عبر الصليب الأحمر، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه واشنطن بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.
وأفادت الوزارة في بيان عن "استلام 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 195 جثماناً".
وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر، مشيرة إلى أن "بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل، الضرب، تكبيل الأيدي وتعصيب الأعين".
وتم التعرف حتى الآن على هوية 57 قتيلاً، فيما تم اليوم مواراة جثامين 54 آخرين غير معروفين في المقبرة المخصصة بالمحافظة الوسطى.
إسرائيل تتعرف على جثماني رهينتين أعيدا من غزة
صدر الصورة، EPA/Shutterstock
وفجر الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ الجثمانين الإضافيين اللذين استعادهما من قطاع غزة يعودان، وفق نتائج فحوص الطب الجنائي، إلى الرهينتين تامير أدار وأرييه زلمانوفيتش.
وقُتل تامير أدار عن 38 عاماً في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أما أرييه زلمانوفيتش الذي كان مزارعاً وأحد مؤسّسي كيبوتس نير عوز فقضى وفق الجيش الإسرائيلي عن 85 عاماً بعد أن ظهر في مقطع فيديو نشرته حماس في 2023 وأعلن فيه عن إصابته بنوبة قلبية.
وأعلنت إسرائيل ليل الثلاثاء أنها تسلّمت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثماني رهينتين. وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء "تسلمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر، نعشي اثنين من الرهائن الذين قتلوا، وتسلمهم الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) داخل قطاع غزة".
وكان ينبغي على حماس بحلول 13 أكتوبر/تشرين الأول إعادة جثامين 28 رهينة، لكنها تؤكد أنها بحاجة إلى معدات لرفع الانقاض وللوصول إليهم.
حماس: "نحن جادّون باستخراج وتسليم كلّ الجثامين"
صدر الصورة، Reuters
أعلنت حركة حماس أن وفد من قيادتها برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، التقى الثلاثاء وزير الخارجية التركي ووزير المخابرات التركي في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن اللقاء تناول مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وأكد درويش في اللقاء التزام الحركة بالوقف التام لإطلاق النار رغم ما سماه "الخروقات الإسرائيلية المتكررة"، وفقاً لما ورد في البيان.
وكان كبير مفاوضي حماس خليل الحيّة أكد لقناة "القاهرة الإخبارية" تصميم الحركة "على المضيّ في الاتفاق إلى نهايته".
وقال في مقابلة بثت فجر الثلاثاء "في ما خصّ ملفّ الجثامين، نحن جادّون لاستخراج وتسليم كلّ الجثامين كما ورد في الاتفاق".
وأضاف "نحن نجد صعوبة بالغة (في استخراج الجثامين) لأنّه مع تغيّر طبيعة الأرض" بسبب الدمار الكبير في القطاع فإنّ استخراجها "يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى معدّات كبيرة، ولكن بالتصميم والإرادة سنصل إن شاء الله إلى إنهاء هذا الملف كاملاً".
"العدل الدولية": لا أدلة على انتهاكات من الأونروا
صدر الصورة، EPA-EFE/REX/Shutterstock
أصدرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، رأياً استشارياً أكدت فيه التزامات إسرائيل بصفتها "قوة احتلال" بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والسماح الكامل بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أنه "لا توجد أي أدلة على أن وكالة الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات"، مشيرة إلى أنه "في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن لأي منظمات أخرى أن تؤدي الدور الذي تضطلع به الأونروا".
كما أكدت المحكمة أن إسرائيل "لم تثبت صحة ادعائها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس"، ما يعزز الموقف القانوني للوكالة الأممية التي تعرضت لحملات تشكيك وقيود من قبل السلطات الإسرائيلية في الأشهر الماضية.
ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، تعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية".
وفي أبريل/نيسان، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل"، وأن من يجب أن يحاكم هي "الأمم المتحدة والأونروا"، وليست إسرائيل، بحسب رأيه.
وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وتوصلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن هناك "مسائل متعلقة بالحياد" في الأونروا.
لكن هذا التقرير الذي صدر في أبريل/نيسان 2024 أفاد بأن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بأن "عدداً كبيراً من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية".
وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الأمريكي جوش سيمنز عن "مخاوف جدية" بشأن نزاهة الأونروا وزعم أن حماس تستخدم مرافق الوكالة.
وأضاف أن إسرائيل "ليست ملزمة تفويض الأونروا تقديم المساعدات الإنسانية على وجه التحديد" مشيراً إلى أن الأونروا ليست الخيار الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة.
من جهته، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك كـ"سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.
ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها.
وبحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب.
قافلة مساعدات مصرية جديدة إلى غزة
صدر الصورة، Reuters
أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصرية، أنها سيَّرت قافلة إغاثة إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح الحدودي جنوبي القطاع باتجاه معبريْ كرم أبو سالم والعوجة، تمهيداً لإدخالها إلى الفلسطينيين في غزة.
وأوضحت الجمعية في منشور عبر حسابها الموثق على منصة "فيسبوك"، أن القافلة، المندرجة في إطار ما يُعرف بمبادرة "زاد العزة"، تحتوي على 8300 طن من المساعدات، من بينها نحو أربعة آلاف طن من السلال الغذائية ودقيق الطحين، وأكثر من 2300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، وما يزيد على 1800 طن من المواد البترولية، وغاز الطهي.
ومنذ يوليو/تموز الماضي، تواصل السلطات المصرية تسيير قوافل "زاد العزة"، ضمن آلية تم التوصل إليها باتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه تم إدخال مئات الشاحنات إلى القطاع، منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب هناك، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وبموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، يُفترض أن تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخال نحو 400 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، من المنتظر أن ترتفع إلى 600 شاحنة يومياً، مع تقدم تنفيذ مراحل الاتفاق.
وتقول السلطات المصرية في محافظة شمال سيناء المحاذية للحدود مع قطاع غزة، إن هناك أكثر من 6 آلاف شاحنة تنتظر الدخول إلى القطاع لإغاثة سكانه، وذلك وسط تواصل إغلاق معبر رفح أمام حركة دخول الأفراد وخروجهم، إلى قطاع غزة ومنه.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن استمرار وقف إطلاق النار في غزة ضروري لإيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح، مشدداً على أهمية فتح جميع المعابر الحدودية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة بعد حرب دامت عامين وأدت إلى دمار واسع.
ولفت البرنامج إلى أن نحو 750 طناً من المواد الغذائية تدخل يومياً عبر معبري كيسوفيم وكرم أبو سالم، لكنها تكفي فقط لإطعام نصف مليون شخص لأسبوعين، مطالباً بالوصول إلى شمال القطاع وفتح معبر زيكيم.