14 أكتوبر/ تشرين الأول 2025

يتجدد النقاش داخل المجتمع التونسي من وقت لآخر حول مستوى الحريات في البلاد، وإذا كانت تتماشى مع تطلعات الشعب التونسي.

ووصل النقاش داخل المجتمع التونسي ذروته مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما أصدرت محكمة تونسية حكما بالإعدام بحق مواطن تونسي على خلفية منشور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة تونسية ابتدائية بولاية "نابل"، شمال شرقي تونس، قد أصدرت حكمها بالإعدام، 1 أكتوبر/تشرين الأول، بحق صابر شوشان، عمره 56 عاما، بتهمة "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

واعتمدت المحكمة في حكمها على تدوينات شوشان المنتقدة لسياسات الرئيس التونسي، قيس سعيّد.

وأثار الحكم هزة داخل المجتمع التونسي، ووصف ناشطون تونسيون حكم الإعدام بأنه "صادم"، كما أثار الحكم موجة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكم، مشيرة إلى أنه "سابقة تنذر بانزلاق غير مسبوق في مسار الحقوق والحريات."

كذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم بشدة. وأضافت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، هبة مرايف: "يُمثل هذا الحكم، الذي يقضي بإعدام رجل لمجرد تعبيره عن معارضته السلمية على فيسبوك، تصعيدا كبيرا واعتداء مشينًا على حقوق الإنسان".

وعلى الرغم من الإفراج لاحقا عن شومان بعفو رئاسي خاصٍ من رئيس الجمهورية، وفقًا لما قاله محاميه أسامة بوثلجة، فإن النقاش لم يتوقّف داخل تونس حول معايير وضوابط حرية الرأي فيها.

وتزايدت بشدة خلال الفترة الأخيرة الانتقادات الموجهة للرئيس قيس سعيّد والقضاء التونسي.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت، في إبريل/نيسان 2025، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة وُصفت من جانب المعارضة بـ "المحاكمة السياسية".

وكان من بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام في حينها، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنطوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.

ووجهت إلى المتهمين تهمة "التآمر على أمن الدولة".

ومنذ أن حل سعيُد مجلس نواب الشعب (البرلمان) المنتخب، في 25 يوليو/تموز، وما تبعها من أحداث وتغير للدستور، تواجه تونس انتقادات متزايدة من طرف الجماعات الحقوقية، التي تتهم الرئيس بـ "التضييق على الحريات وقمع المعارضة".

في المقابل، يؤكد الرئيس التونسي أن بلاده مستهدفة وأنه "لا يوجد أي استهداف للمعارضة وحرية الرأي في البلاد".

وتعيش تونس أوضاعا اقتصادية غير مستقرة، في ظل زيادة نسب البطالة وارتفاع الأسعار.

برأيكم،

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab